تاريخ القضاء في الامارات

المصدر: المجوعة المصرية السعودية للإستشارات وتكنولوجيا المعلومات

إن من يؤرخ للقضاء في دبي كمن يؤرخ لدبي تلك الإمارة الواعدة منذ البدايات ومعلوم أن تاريخ نشوء دبي الإمارة نشأ مع بداية حكم آل مكتوم لها في سنة 1833 للميلاد، ومعلوم أن القضاء هو أول أنواع الحكم فما الحكم إلا الاضطلاع برياسة الناس وإدارة شؤونهم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً والقضاء ما هو إلا شكل من أشكال الحكم وجزء من مسؤوليات الحاكم يقوم بها متى كانت المجتمعات أبسط وأصغر ويسندها إلى من يرى فيه العدالة كلما تعقدت المجتمعات وكبرت وهكذا الحال في إمارة دبي فمنذ البداية عرف الناس فيها القضاء في أبسط أشكاله وأقربها إليهم ويحدد العارفون لتاريخ دبي أسماء عديدة لقضاة أفاضل تعاقبوا على القضاء في دبي يذكر منهم أول قاضٍ ما زال التاريخ يحفظ لنا اسمه الأول فقط إنه الشيخ خميس ذلك القاضي الفاضل الذي شد الرحال إلى الاحساء طالباً للعلم الشرعي فيها ثم عاد قاضياً بين أهل دبي وكان ذلك على عهد الشيخ مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي الذي تولى الحكم منذ عام 1884ـ 1906 للميلاد ولعل القضاء بوصفه حاجة ضرورية من حاجـات المجتمع إلى العـدل بين الناس كان أسبق من الشيخ خميس إلا أن التاريخ لا يحفظ لنا رواته أحداً قبل ذلك الشيخ القاضي خميس. ثم تولى القضاء بعده الشيخ حسن الخزرجي والذي كان يقضي بين الخصوم في بيته في منطقة الراس بديرة ثم تولى القضاء بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى شيخ وفد على دبي من المغرب العربي هو الشيخ محمد بن عبدالسلام المغربي وكان رجلاً ورعاً تقياً صالحاً استقر به المقام في دبي وتزوج فيها وبقى فيها إلى أن رحل إلى رحمة ربه وكان قد أعتزل القضاء قبل وفاته لكبر سنه وعجزه فتولى القضاء بعده الشيخ عبدالرحمن بن حافظ ثم تولى القضاء معه الشيخ أحمد بن حسن الخزرجي والشيخ علي الجناحي ثم الشيخ السيد محمد الشنقيطي والشيخ مبارك بن علي الشامسي الذي كانت ترفع إليه الأحكام في بيته لمراجعتها والمصادقة عليها للتأكد من صلاحيتها للتنفيذ و كان القضاة ينظرون ويجلسون للقضاء في بيوتهم إلا أنهم جاءت عليهم فترة باشروا القضاء فيهـا فـي المدرسة الأحمدية التي أنشأها وكان يمولها الوجيه الفاضل محمد بن دلموك رحمه الله فلما جاءت فترة كساد مهنة تجـارة اللؤلـؤ التي كان يعتمد عليها بن دلموك وأثر ذلك على تمويله للمدرسة اتٌّخذت المدرسة مقـراً للحكـم بيـن الناس حتى تحسنت الأحوال وعـاد التعليم في المدرسة على يد الشيخ محمد نـور سيف المهيري فعاد القضاة بعدها يقضون بين الناس في بيوتهم ثم عاد القضاة في مرحلة لاحقة إلى اتخاذ جانب من المدرسة الأحمدية مقراً للقضاء. و ظل الأمر كذلك إلى أن أسند حاكم البلاد آنذاك الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم أمر الفصل في المنازعـات بين الناس إلى أخيـه الشيخ حشر بـن مكتـوم آل مكتـوم سنة 1938م فجلس لذلك في دكان بسوق العرصه في ديرة فكان الناس قبل الذهاب إلى القاضي يأتون إليه للنظر في شكاواهم بغرض المصالحة والتسوية بينهم فيما أختلفوا فيه فإذا تعذر ذلك أحالهم الشيخ حشر بن مكتوم الى القاضي و أستمر الحال على ذلك إلى أن أسندت رئاسة القضاء إلى الشيخ محمد بن حشر بن مكتوم آل مكتوم في سنة 1956 ولقد سمى وقتها ناظراً للقضاء ثم أنتقل القضاء إلى مبنى للمحكمة مستقل في بيت مستأجر في منطقة الرأس وكان سلك القضاء وقتها يتألف من القضاة السيد محمد الشنقيطي والشيخ أحمد بن حسن الخزرجي ثم عين قاضٍ آخر أُسُتقدِمَ من سوريا هو القاضي محمد الدجاني والذي عمل في القضاء لمدة سنة واحدة فقط. وفي عام 1958 أتخذ حصن نايف مقراً للقضاء في دبي وأستمر الأمر على ذلك حتى نهاية 1979م. وفي نهاية عام 1958م عُيّن القاضي السيد محمد جعفر السقاف ولقد ترك القضاة الشنقيطي والخزرجي القضاء بعد ذلك ، وأستمر السقاف قاضياً لنظر النزاعات بين المواطنين فقط ، أما النزاعات التي يدخل فيها طرف غير مواطن فكانت دار الاعتماد البريطاني مختصة بالنظر فيها من خلال هيئة يرأسها الشيخ محمد بن حشر آل مكتوم وعضوية القاضي السقاف وقاضٍ أنجليزي يدعى ميلر. و عمل بجانب أولئك القضاة مختصون بمنازعات البحر يلجأ إليهم المتنازعون فيما يخُص المنازعات المتعلقة بأعمال الغوص والبحر وكانوا يسمون "" بالسالفه "" والذين من أشهرهم جمعة بن عبدالله الأملح وأحمد بن حارب وحميد البسطي وكانوا يفصلون في تلك المنازعات في بيوتهم أو في دكان بالسوق ، و خصص لآخر سالفة وهو أحمد بن حارب بعد ذلك عندما انتقلت المحكمة إلى مبنى نايف سنة 1958 غرفة يفصل فيها بين الناس في ما ينشأ عن أعمال البحر من منازعات ولقد كان السالفه مختصاً بالحكم في تلك المنازعات وتقدير التعويضات الناتجة عن الأضرار ورفع قراره في ذلك إلى القاضي السقاف ليعتمده كما يعتمد قرارات الخبراء ويعتبره أساساً للحكم بالإلزام في تلك المنازعات. وفي عام 1970 صدر قانون تشكيل المحاكم واستحدثت بموجبه المحكمة المدنية برئاسة قاضيها المرحوم/ عُدي البيطار ، وخلفه عام 1972م القاضي/ غالب البسطامي.
وفي ذات هذا القانون أنشئت محكمة الاستئناف وقد بين ذلك القانون اختصاصاتها وتشكيلها ثم صدر قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا رقم (2) لسنة 1979 حيث استقلت محكمة الاستئناف بقانون جديد يلغي ما سبق من نصوص بشأن محكمة الاستئناف في قانون تشكيل المحاكم لسنة 1970م. ثم صدر بتاريخ 14/4/1979 مرسومّ بتعيين رئيس وقضاة محكمة الاستئناف العليا حيث نص المرسوم على تعيين السيـد/ محمود أحمـد الحناوي رئيساً للمحكمة والسيد/ حسن إسماعيل قاسم نائباً للرئيس وعضوية كل من السيد/ أحمد أحمد عبدالشكور والسيد/ ممدوح محي الدين مرعي. وقد عدل ذلك بالقانون رقم (2) لسنة 1988 بحذف كلمة العليا من مسمى محكمة الاستئناف بحيث يصبح أسمها محكمة الاستئناف فقط بدلاً من محكمة الاستئناف العليا. ويلاحظ أنه لم يرد إنشاء محكمة للنقض أو التمييز إلا في 1988 بقانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988م الصادر بتاريخ 6/2/1988م ثم صدر المرسوم رقم (6) لسنة 1988م الذي عين رئيس قضاة محكمة التمييز فنص على تعيين أول رئيس محكمة تمييز بمحاكم دبي وهو الدكتور/ مصطفى كامل كيرة رئيساً لمحكمة التمييز وكل من السادة القضاة سيد عبدالباقي سيف جميل وجمال الدين محمود فهمي وعلي شحادة النعسان والدكتور عبدالله محمد دفع الله والدكتور علي إبراهيم الإمام حنفي إبراهيم أحمد. ويلاحظ أن المحاكـم الثلاث لم يصدر فيها قانون واحد مشترك يجمع بينها جميعاً في التشكيل والاختصاص حتى صدور قانون تشكيل المحاكم في إمـارة دبي رقـم (3) لسنة 1992م والذي بين تشكيل المحاكم الثلاث واختصاصاتها كل على حده. ثم صدر قانون تأسيس دائرة المحاكم برقم 3 لسنة 2000 والذي أعلن تأسيس دائرة تسمى دائرة المحاكم وأعطاها صلاحية تنظيم المحاكم بإمارة دبي من الناحيتين المالية والإدارية وقد حدد ذلك القانون صلاحيات الدائرة وسمى إداراتها الفنية والمالية والإدارية. وظل الأمر على ذلك النحو حتى صدور القانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن تأسيس دائرة العدل ذلك القانون الذي أعطى الدائرة صلاحيات تجمع تحت جناحها المحاكم والنيابة العامة بكافة صلاحياتهما وأدرتهما السابقة مضافا إليها الإشراف على جهاز التفتيش القضائي مع الإشارة إلى التعويل في تنظيم شؤون المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي على القوانين الصادرة في شؤون تنظيم كلن منها على حدة قبل صدور قانون تأسيس دائرة العدل. ""نبذة تاريخية مستقاة بتصرف من مادة مكتوبة بقلم سعادة المستشار إبراهيم بو ملحه نائب رئيس دائرة العدل النائب العام بإمارة دبي""